قانون العبادة الموحد بدا وكأنة الحل لأنهاء مشكلة تذمر الأقباط دوماً من شروط بناء الكنائس المعقدة التى تصل الى ما يقرب المنع باعتماد الأسس التى أقرتها الأمم
المتحدة بتحديد مساحات لدور العبادة 46 س : 100 س كحد أقصى لكل فرد ليمارس فية شعائرة الدينية و تبعية المساجد و الكنائس والمعابد اليهودية لأدارات فى الأوقاف
المشكلة أن هذا يضعف سلطة الكنيسة الأرثوذكسية بشكل كبير ويفتح الباب لأنتشار الطوائف الأخرى البروتستانت والكاثوليك من ناحية مع زوال السيطرة المادية والأدارية بشكل كبير
ومن ناحية اخرى فان أعتمدنا النسب التى أقرتها الأمم المتحدة سنجد أن مساحة الكنائس فى مصر أكبر من حاجة السكان لضخامة أراضى الأديرة فأما تتنازل عن أراضيها لتنشأ جديد أو توقف البناء ! بينما المساحات
المخصصة لمساجد هى أقل من المطلوب بنسبة قدرها احد الباحثين بما يقرب من 50 ألف مسجد مساحة كل منهم 500 متر لسد النقص !
فالقانون الذى كان يفترض أن يصدر ليرضى الأقباط أظهرت دراستة أنه سيقلل عدد الكنائس بدلاً من زيادتها
ملحوظة : نسبة بناء الكنائس الجديدة فى مصر 40 كنيسة سنوياً على مدى 25 عام من 72 : 96
مما يضع علامة أستفهام حول موضوعية أدعاء عدم حرية بناء الكنائس ؟
